Sunday 26 December 2010

قراءة في معادلة صعبة للدكتور حسن السيد

قراءة في معادلة صعبة للدكتور حسن السيد ...
بتاريخ 21 ديسمبر 2010 م وفي مقال منشور للدكتور والقانوني حسن السيد والذي فرض رأيا محترما راقيا متجددا به يرتقي بوعينا القانوني ويدفعنا لرؤية قادرة على التحليل والإستنتاج ، ويحق لنا الفخر بمثله ... ناقش كيفية حل معادلة صعبة مابين طرفي الحكومة والشعب وصولا للمشاركة في الحكم بمعنى تطبيق الديمقراطية بوجهها الحقيقي من خلال آليات وادوات محكومة بضوابط تحفظ للمجتمع حقه وللوطن نماءه وتقدمه ...
مناقشة تعتبر بحق على قدر كبير من الأهمية من حيث تعلقها بحل معادلة صعبة من خلالها نتعرف على الملام بالتعطيل لدوران عجلة تلك المشاركة المنشودة ...
فمن هو المتسبب بتلك الإعاقة فيما بين طرفي المعادلة ... حكومة تعمل على سن التشريعات ومن ثم التعديلات عليها بما يسمح ببعض من الحرية في الصلاحيات والإختصاصات حتى وإن كانت متباعدة زمانيا وعلى إعتبار إنها هبات ومكرمات على الشعب تلقفها والإستئناس بها تدرجا في الترقي بنتائجها لنيل حظوة أخرى فيما لو قدمت تتابعا ... بمعنى أن التدرج رهن بالهبات والمكارم المقدمة  ... وبين شعب ترسخت لديه القناعة بكون المشاركة ماهي إلاّ هبة لا حق ... ومنطلقا من هذه القناعة فإنه كمتلقي لايتساءل عنها إن غابت ولايعيرها إهتماما إن حضرت ، على إعتبار أن الممارسة لمثل هذه الهبة تحتاج لإستخدام آليات وأدوات والتعويل على إختصاصات ممنوحة تتيح مثل هذا الإستخدام والذي ربما يؤدي للمساس بمكتسبات فردية تودي بالفرد للخسارة فيما لوكان في مثل هذا الإستخدام إثارة لغضب الحكومة ...  بمعنى ماذكره الدكتور حسن من حيث – إستمرار معيشة كل فرد من أفراده موظفين كانوا أم تجارا مرتبط برضى الحكومة عن صاحبها - ... وتحرزا وتهيبا من غضب الحكومة تتحول مثل تلك الهبات إلى مجرد رمز شكلي يحق الترنم به دون التنعم ...  ويظل الحق بلا مساس فعلي ، وتقتصر المشاركة في التعبير عن الفرح والإبتهاج بمجرد الأهازيج والرقصات لينتهي الأمر عند ذلك ...
هذا الربط مابين المشاركة الفعلية والخسارة المترتبة عليها يجعل من حركة الإقدام والمطالبة تحديا لا وعيا مما يرتب وضعا غير مقبول وغير مضمون العواقب ومن خلال هذا المنظور المشترك مابين الجانبين يتعطل العمل بالمشاركة الشعبية الممثلة بالأعضاء المكونيين للمجلس .. خاصة المنتخبين منهم ولاينتقص ذلك من المعينين واللذين لابد أن تتوافر لهم من الخبرة والعلم والدراية مايسد أي نقص حاصل من خلال الإنتخابات نظرا لأن الشعب متفاوت في ثقافته ووعيه لمثل هذا الإختيار المكلف به والذي تتداخل به عوامل متعددة ... وحتى لايكون الفرد في المجتمع رقم يسهل إجتيازة أو إستبداله من حيث كونه يشكل الأقلية وسط موج من الأكثرية التي لايحق لها المشاركة بينما لها الحق كل الحق في شغر الفراغ الذي يتركه الفرد بتنحيته أو تنحيه ، من الواجب علينا التواصل بمزيد من الوعي حتى لانضع اللوم على طرف دون آخر ... ولذا تحدث الكاتب المتميز عبدالعزيز الخاطر في معرض تعليقه على تلك المعادلة الصعبة من حيث أنها - نتاج نمطية الفرد ضمن نمطية المجتمع الرافض للتغيير والمتخوفة من تحولاته ونتائجة ويتمثل الأمر من خلال مجلس الشورى الحالي والذي مازال يحتضن النمطية المعتادة المنعكسة من خلال أفراده بينما السلطة في قطر سلطة غير نمطية من حيث التبدلات والتغيرات التي أحدثتها في البلد  - ...
ومن خلال هذين الطرحين وماسبقهما وماتلاهما من تعليقات وتداخلات أجد أن الملام غير محدد في المقال الأول من حيث تلازم المسؤولية فيما بين الإثنين فكل منهما يقع عليه جزء من اللوم ... بينما الملام في الطرح الآخر تحجر المجتمع بنمطيته رغم تحرر السلطة من تلك النمطية وهنا اللوم كل اللوم على نمطية من يمثل الشعب حيث تقاعسهم عن ممارسة الإختصاصات التي منحت لهم من خلال التعديلات ...
وأجد إننا كقراء متابعين نتدبر كل رأي على حدة .. فكل رأي له مصداقيته وواقعيته منطلقا من منظورالمشاركة السياسية ... ولو تتبعنا تحرر السلطة من تلك النمطية كما ذكر الكاتب عبدالعزيز نجده وقد إنعكس على المجتمع بتحرره من نمطيته في جوانب عديدة بينما لازمته النمطية في جانب واحد هو ذاك الوعي بضرورة المشاركة في الحكم ( الديمقراطية ) ... إذا النمطية المعيبة متحجرة في هذا الجانب دونا عن غيره ... وبناء عليه يحتاج الأمر إلى نشر الوعي السياسي فيما بين أفراد المجتمع كل لايتجزأ ، حتى لا ندور جميعا في فلك النمطية التي وردت في مقال الكاتب .. فالمشاركة لاتعني بحال من الأحوال مشاكسة الحكومة بالمغالطة والمشاغبة ..  فالحكومة سلطة تنفيذية لها إختصاصات نافذة مؤثرة بينما السلطة التشريعية رافد حاضن للتشريع المدروس والرقابة الحصيفة والمساءلة الواجبة المنوطة بممثلي الشعب هذا الركن الذي لايؤدي تهمشيه وتحجيم دوره إلاّ إلى ضرر مضاعف من حيث كون السلطة المطلقة مفسدة مطلقة من منطلق الحكمة القائلة - ماخاب من إستشار - ... وعلى أفراد المجتمع بعامته أن يعي بأن مصطلح المعارضة لايعني العصيان والتمرد بل هو في حقيقته رأي مختلف يستشف المصلحة العامة فيما يطرح وهو رأي أفراد في كل الأحوال بمعنى أنه يحتمل الصواب والخطأ ، كما هو رأي الحكومة تماما ،  لذا واجب التشاور والأخذ بالرأي والرأي الآخر في القرارات المتعلقة بالأمور العامة لابد وأن ينعكس على الوطن وأفراده بإيجابية تأخذ بيد الجميع لما فيه الخير ، وهذا هو لب المشاركة المقننة المحكومة بالضوابط التي لاتحيد بها عن الإيجابية المنشودة ... والتي لايعيها الكثير من العامة بل ويتطاولون عليها وعلى المطالبين بها بإعتبارهم طامعين بمكاسب شخصية في كل الأحوال ... وملاحظ تلك النظرة في تعليقات البعض على الأراء المعارضة والتي يتبناها بعض المفكرين وكتاب الراي حيث النقد ينصب على الشخص وتطلعاته لاعلى الراي ... ولو بسطنا الأمر وأخذنا الرأي المعارض كحال معكوس على الفرد عندما تخطر له فكرة وعند التمحيص تجده في حال من العصف الذهني ومايترتب عن ذلك من نتيجة مبتغاة .. عندئذ نفهم القيمة من تعدد الأراء أو تنوع الأفكار لنعي أهمية المشاركة بالرأي وأثرها في خدمة المجتمع وعيا وعملا ... وقياسا عليه نتمكن من التوفيق مابين طرفي المعادلة .. من حيث حكومة قبضت على جميع الأوراق بيد واحدة ، وشعب يتلقى النتائج كمتابع ليس إلاّ ...
ووصولا لتلك المشاركة المبتغاة بصورة متدرجة متأنية كما يراد لها ... على السلطة التنفيذية بأدواتها ومؤسساتها تقبل الرأي الآخر بأريحية الواثق المتمكن من رأيه وفعله حيث أن الرأي الآخر ومايطلق عليه المعارضة لايتبنى الصواب في كل الأحوال ...إلاّ أن مقابلة ومواجهة الرأي المخالف المعارض بالأخذ والعطاء رأيا وتفنيدا في كل مايتعلق بالشأن العام  ينتج رأيا ذي أغلبية يتمثله الشعب والحكومة بسلطتيه التنفيذية والتشريعية بما يحقق المنفعة العامة التي تحفظ الحقوق للشعب كل الشعب مع صيانة سيادة الأوطان من الإختراقات المسيئة والضارة ...
أما في حال طرح مفهوم الديمقراطية بشكلية الدائرة المحرمة ليظل المسموح الدوران حول الحمى مخافة الولوج فيه بمعنى تحريم اختراق الدائرة بصريح القول .. وكأن الفرد بذلك الفعل يخوض في محرم يستوجب المساءلة والعقاب ، فحينئذ نظل جميعا قيادة وشعبا ندور في فلك النمطية – مكرها أخاك لابطل  ... وسننتهي بمجرد تساؤلات أخرى تضاف لتساؤلات الدكتور حسن ،، ولنبحث عن الإجابات بمزيد من  التساؤلات مثال ، كيف رأينا مصير من كسر النمطية بدعوات الإصلاح في الستينات .. ومابعد الستينات .. واقرب من ذلك مامصير من كسر النمطية من بعض كتاب الرأي ..  إذا الوعي المطلوب هو أن نحمل اليقين على الشك بكون جميع أفراد الشعب ينشدون استقرار وأمن الوطن ، ويقفون يدا واحدة مع القيادة التي تحرص على توفير ماينشدون ... والنقد للسياسات لاتعني بحال من الأحوال نقد الشخوص ، ولابد من التفريق بين هذا وذاك ... لذا لابد من العمل على وضع تلك الحقيقة بصورة بينة مقننة جلية ضامنة للهدف الأسمى وهو حفظ الوطن بأركانة قيادة وشعب وأرض ...
     
***********************************

No comments: